درخواست‌های مربوط به شهرهای جدید استان مرکزی در ۲ ماه تعیین تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۵۲۶۲
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: تلاش بر این است در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شوند و متقاضی در صف نداشته باشیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شازند، حمید انعامی پیش از ظهر امروز در آیین واگذاری 311 قطعه زمین ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز شاهد فعالیت چشم‌گیر دولت هستیم، اظهار داشت: همزمان با ایام ربیع الاول در 31 استان از کشور مراسمی با عنوان پویش پیامبر اکرم(ص) از یکم تا هفدهم ربیع الاول در حال اجرا است، در پی قانون ماده 4 جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 20 هزار قطعه زمین در سراسر کشور واگذار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در راستای حمایت از خانواده‌های استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در مراکز استانها در خدمت تعدادی از هم استانی‌هایی هستیم که دارای فرزند سوم و بالاتر هستند و خوشبختانه شامل قانون جوانی جمعیت شدند و بنا است قطعه زمینی بر اساس این قانون به خانواده‌ها واگذار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: بر این اساس در این مراسم تعداد 311 قطعه زمین در مهاجران، امیرکبیر، نیمور و تعداد دیگری از شهرهای استان واگذاری انجام می‌شود که به صورت نمونه به تعدادی از خانواده‌ها برگه‌های واگذاری تحویل می‌شود.
وی اضافه کرد: شرکت شهرهای جدید به سرعت تقاضاهای واصله را بررسی می‌کنند و تلاش بر این است در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شوند و متقاضی در صف نداشته باشیم، خانواده‌هایی که متقاضی قطعات بزرگ‌تر و ویلایی یا کوچک‌تر در شهر جدید امیر کبیر هستند می‌توانند اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: در مراسم امروز بالغ بر 311 قطعه زمین در شهرهای مهاجران و امیرکبیر، نیمور و غیره واگذار می‌شود که قطعات زمین جانمایی و کروکی زمین مشخص شده و امروز آغاز واگذاری است و واگذاری‌ها ادامه دارد و امور مربوط به برگه واگذاری در اداره راه و شهرسازی و در شهر جدید امیرکبیر انجام می‌شود و به محض انجام برگه واگذاری کارهای انتقال سند انجام خواهد شد البته در قانون جوانی جمعیت شرط ساخت وجود ندارد و سند زمین به نام شخص انتقال داده می‌شود. افرادی که قصد ساخت دارند می‌توانند از تسهیلات بانک مسکن استفاده کنند و با برگه واگذاری می‌توانند اخذ مجوز از شهرداری داشته باشند.
دستاوردهای دولت باید به درستی برای مردم ارائه و تبیین شود
محمود احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین، اظهار داشت: مجلس یازدهم مفتخر است که توانسته چند قانون طلایی را تصویب کند و دولت توانست بخشی از آنها را عملیاتی کند و در حال حاضر بخشی از آنها در حال اجرا است.
وی با اشاره به قوانین تصویب شده دولت، افزود: قانون رتبه بندی معلمان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون نهضت ملی مسکن و قانون ماده 4 حمایت از جوانی جمعیت از جمله قوانین بسیار خوب تصویب شده در مجلس است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف بزرگ دولت و نظام ما در شرایط فعلی این است که نمی‌توانیم دستاوردهای 44 ساله انقلاب و دولت را به مردم انتقال دهیم و از مردم از خدمات دولت اطلاع پیدا کند که این مهم متاسفانه بر اثر نداشتن مدیریت در ادوار مختلف ایجاد شده است.
احمدی‌بیغش خاطرنشان کرد: هر دولتی حاضر است اقداماتی که دولت در سیاست خارجی انجام داد در بوق و کرنا می‌کرد در حالی این امر در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است، اجرای طرح‌های دولت کار بزرگی است که دولت به وسع خود انجام می‌دهد و نیاز است مسئولان نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام داشته باشند.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جوانی جمعیت استان مرکزی خانواده ها قطعه زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۵۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است